به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا،نرخ بیكاری زنان جوان در ایران همچنان بالا است و این در حالی است كه هم اكنون نزدیك به 70 درصد متقاضیان ورود به دانشگاه ، زنان هستند.

نرخ بیكاری زنان در بهار امسال 40.2 درصد، تابستان 42.5 و در پاییز به 45.8درصد رسیده است. روند افزایش نرخ بیكاری زنان 15تا 24 سال در سال جاری،نشان می دهد كه تقاضای كار از سوی زنان در حال افزایش است.

نرخ مشاركت اقتصادی زنان در ایران در پاییز سال جاری برابر با 11.3درصد بود كه نسبت به تابستان 1.1 درصد، كاهش یافته است.

برخی از كارشناسان اقتصادی معتقدند كه نرخ مشاركت اقتصادی زنان در ایران بسیار بیشتر از ارقام اعلامی از سوی مركز آمار ایران است ،زیرا جمعیت وسیعی از زنان از طریق مشاغل خانگی به كسب درآمد می پردازند، اما در هنگام سرشماری خود را خانه دار، عنوان می كنند.

آنچه كه مهم است ، ساز و كارهای اجتماعی باید به گونه ای ساماندهی شود كه با وجود افزایش سطح سواد در میان زنان آنها بتوانند به گونه ای در خور و شایسته جذب بازار كار شوند و از توانمندی آنها در جهت بهبود فضای كار استفاده شود.

پژوهش های كارشناسی كه در كشورهای توسعه یافته انجام شده نشان می دهد، سرمایه گذاری روی موضوع زنان به گونه ای مثبت و مؤثر، در كاهش فقر و افزایش رفاه عمومی كشورها تأثیرگذار بوده است.

حرف كوچك و متوسط كه توسط زنان اداره می شود، محرك های ثابت شده ای برای افزایش تولید ناخالص ملی بسیاری از كشورها است.

پژوهش های علمی درخصوص كشورهای گوناگون جهان نشان میدهد،در كشورهایی كه میزان شكاف میان زنان و مردان كمتر باشد، اقتصاد آنها از رونق و شكوفایی بیشتری برخوردار است.برقراری برابری جنسیتی به معنای به كارگیری هوشمندانه در مباحث دانش اقتصادی است.

همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد، در بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایه گذاری بر موضوع زنان بیشتر نتیجه می دهد. به طورمثال زنان بیش از مردان خود را ملزم به باز پس دادن وامهای زودبازده می كنند.

از سوی دیگر با توجه به اینكه زنان پرورش دهنده نسل های آتی محسوب می شوند بنابراین هرگونه سرمایه گذاری برای زنان به منزله سرمایه گذاری برای نسل های آینده است.

مطالعات بین المللی نشان میدهد،فعالیت برابر زنان در حوزه هایی نظیر كشاورزی نه تنها عرضه مواد غذایی در سطح جهانی را افزایش خواهد داد، بلكه موجب كاهش 17درصدی فقر و سوء تغذیه در جهان نیز خواهد شد.

هم اكنون زنان نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهند، دو سوم از ساعات كار را انجام می دهند اما فقط یك دهم درآمدهای دنیا را دریافت می كنند و كمتر از یك صدم دارایی های دنیا به نام آنها است.

موقعیت زنان در كشورهای فقیر به مراتب سخت تر از موقعیت زنان در كشورهای در حال توسعه است.

تجربه كشور مالزی در امور زنان نشان می دهد، دولت این كشور به اهمیت موضوع حضور زنان در اقتصاد پی برده، به طوری كه دولت این كشور معتقد است زنان جامعه مالزی منبعی بسیار مهم برای برنامه های توسعه ملی این كشور محسوب می شوند.

بر اساس هشتمین برنامه توسعه كه در كشور مالزی اجرا شد،مقدمات و زمینه های لازم برای مشاركت بیش از پیش زنان در برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی مالزی فراهم شد.

ایده مهم در میان مسئولان مالزی بر این است كه زنان در این كشور نیز باید آموزش دیده و مهارت های لازم را كسب كنند، تا نقشی برابر با مردان در اقتصاد داشته باشند، زیرا جامعه مالزی به سوی اقتصادی دانش محور پیش می رود.

دولت مالزی برای رسیدن به اهداف خود در زمینه افزایش مشاركت زنان در دو برنامه ملی اقدام به ارتقای جایگاه زنان كرده است. بخش بزرگی از این برنامه ها به توانمندسازی زنان و نیز برابری آنها در جامعه از لحاظ فرصت های تحصیلی و شغلی مربوط می شود. از سوی دیگر طی یك دهه گذشته موانع قانونی مشاركت كامل زنان در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی رفع شده و حضور موثر زنان در جامعه افزایش یافته است.

با اینكه 48 درصد زنان مالزی در سن كار یعنی 16 تا 64 ساله هستند این افراد تنها یك سوم نیروی مشغول به كار را تشكیل می دهند. مقامات دولت مالزی معتقدند به سبب افزایش تعداد زنان در دانشگاه ها و حركت كلی اقتصاد به سوی دانایی محوری، در آینده نزدیك سهم زنان شاغل از كل جمعیت دارای شغل افزایش خواهد یافت.

آمارها نشان می دهد زنان شهرنشین مالزی مایلند در مشاغل اداری،رایانه ای، تدریس، پرستاری و پزشكی مشغول به كار شوند.

طی دو برنامه اخیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مالزی، ساختار اشتغال زنان تغییر كرده و آن ها بیش از گذشته در شغل های مدیریتی و تخصصی با درآمد بالامشغول فعالیت شده اند.

آمارها نشان می دهد در سال 1995 میلادی 12.7 درصد زنان شاغل به مشاغل تخصصی و تكنیكی اشتغال داشتند، در حالی كه در سال 2005 میلادی این میزان به 17 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر میزان اشتغال زنان در بخش كشاورزی از 16.6 درصد در سال 1995 میلادی به 12 درصد در سال 2005 كاهش یافته است. جامعه شناسان براین باور هستندكه دسترسی دختران روستایی به آموزش تكمیلی باعث شده است كه آن ها مجبور نباشند، همچون مادران خود، مشاغل مورد علاقه شان را به علت نداشتن تخصص و تحصیلات ضروری فراموش كرده و به كشاورزی بپردازند. اكنون آن ها از سطح تحصیلات بالاتر برخوردارند و راحت تر از دو دهه پیش به دانشگاه راه می یابند.

دولت مالزی برای افزایش فرصت های اشتغال زنان تدابیر موثری را اتخاذ كرده است. در سال 1998 قانون اشتغال اصلاح شد تا زنان از انعطاف بالاتری در ساعات كاری خود برخوردار باشند.

همچنین در مالزی مزایای شغلی زنان در شغل های نیمه وقت و تمام وقت یكسان است و زنانی كه فرزند به دنیا می آورند ، از چهار ماه مرخصی نگهداری كودك برخوردارند و كارفرمایانی كه مركز نگهداری از كودك در محیط كار در نظر می گیرند می توانند مالیات كمتری، پرداخت كنند.

همچنین كارفرماها در صورتی كه بخواهند برای كارگران زن مهاجر خود خانه، خدمات بهداشتی و درمانی و نیز وسایل حمل و نقل تهیه كنند از كمك دولت برخوردار خواهند شد.

دولت مالزی معتقد است:مهمترین عامل در ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان، دسترسی به خدمات آموزشی است در نتیجه دولت مالزی در این زمینه سرمایه گذاری قابل توجهی انجام داده است.

زنان مالزیایی بیش از 30 درصد محققان این كشور را تشكیل می دهند. 65 درصد زنان محقق با سطح تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس در بخش خدمات درمانی و پزشكی مشغول تحقیق هستند. همچنین طی یك دهه گذشته حضور محققان زن در بخش خصوصی رشد چشمگیر داشته است.

برای ارتقای جایگاه زنان در مالزی سه نهاد دولت، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی هماهنگ با هم فعالیت می كنند.

تجربه كشور مالزی نشان می دهد كه كارشناسان و مسئولات برنامه ریزی در این كشور به ارتقای جایگاه زنان در توسعه این كشور پی برده اند و زمینه ها را به لحاظ آموزشی ،بازار كار و قوانین به گونه ای تنظیم می كنند كه حضور زنان در عرصه های مختلف، افزایش یابد.

جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر گامهای ارزشمندی جهت توانمند سازی زنان در عرصه های آموزشی برداشته است، اما افزایش نرخ بیكاری زنان نشان می دهد كه هنوز كاستی های فراوانی در عرصه بازار كار مشاهده می شود كه باید اقدامات جدی در این زمنیه صورت گیرد.

نرخ بیكاری زنان جوان در سال1384 معادل 32.6درصد،سال 1385 معادل 31.8درصد، سال 1386 معادل 30.2 درصد و در سال 1387 معادل 34درصد بوده است.

مقایسه ارقام یاد شده با نرخ بیكاری در فصول مختلف سال 90 حكایت از آن دارد كه مراجعه زنان جوان به بازار كار كشور بیشتر شده كه به همین میزان نرخ بیكاری در میان آنها به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

توسعه در گرو به كارگیری و مشاركت نیروی انسانی است و در صورتی كه بخش قابل توجهی از نیروی انسانی به كارگرفته نشود توسعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی معنایی ندارد.

در صورتی كه زنان رشد قابل توجهی در موقعیت های بازار كار كشور بیابند نه تنها موقعیت این بازار به سوی تعادل و سلامت بیشتری پیش خواهد رفت ، بلكه تولید ناخالص ملی افزایش می یابد، بخش های بلا استفاده مانده در اقتصاد متحول می شوند و در نهایت به بهبود معیشت خانوارها از طریق افزایش درآمد ملی كمك خواهد شد.

اقتصام ** 9123 **1561